الاثنين، ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٧

حتى سوريا


قوائم سوداء لحجب المواقع ولاعزاء للحريات الصحافية في سوريا
GMT 0:00:00 2007 الإثنين 26 نوفمبر
بهية مارديني
-->بهية مارديني
بهية مارديني من دمشق: ان حجب السلطات السورية موقع facebook وموقع منتداه الذي يضم منتديات فرعية بعضها يخص الشباب السوري لم يكن الاول ولن يكون الاخير وسط سياسة متشددة بحجب المواقع لذلك يبدو الحديث عن الحريات الصحافية في سوريا عقيما وفي كل يوم تبدو الامور نحو الاسوا على صعيد خدمات الانترنت والصفحات "البلوكية" ، وسواء كان المخاوف من الاختراق الاسرائيلي هو السبب كما تردد او الانتقادات اللاذعة للسلطات السورية ولشخصيات قيادية التي تجدها في منتدى "فيس بوك" هي السبب فالنتيجة واحدة وهي ان متنفسا للشباب السوريين وواحة انترنتية لهم اصطدمت بالحجب دون مبرر او اسباب مقنعة .
وانضم موقع منتدى شبابلك السوري على الانترنت إلى قائمة المواقع المحجوبة في سورية ، دون تفسير لذلك. وحسب منتدى "شبابلك" الالكتروني : أن مدير عام مؤسسة الاتصالات الحكومية، وهي إحدى ثلاث مؤسسات تقدم خدمة الانترنت في سورية، أصدر تعميماً بحجب المنتدى الذي افتتح العام 2001.
وجاء في كتاب مؤسسة الاتصالات "يرجى العمل على حجب الموقع التالي: shabablek.com وذلك بالسرعة الممكنة وإعلامنا". وقال مدير الموقع "أستغرب أن يتم الحجب دون أن يستدعي أحد صاحب العلاقة (وقد كتبت في أسفل الموقع اسمي الصريح) لتوضيح سبب الحجب مثلا،أو أن يرسل وزير الاتصالات من يتصل بي وأنا مدير شركة يعرفها جيدا ويعرف ماضيها المشرق في سورية"، وتساءل " ترى ألا يستحق من تعب سبعة سنوات في بناء صرح شبابي يحتوي أكثر من 400000 مشاركة و56000 عضو أن نخبره أسباب حجب موقعه؟؟".
يذكران شركة سيريا نوبلز بحسب مصادرها أنشأت موقع شبابلك ليكون نافذة حوار وتفاعل لشباب سورية في الداخل والخارج واحتفل أعضاء الموقع بدخول الموقع عامه السابع قبل شهر ,
ويضم منتدى شبابلك ، بحسب الدكتور نعيم الجابي صاحب الشركة ، اكثر من56الف عضو مسجل واكثر من 46 ألف موضوع و397 ألف مشاركة، ويدار المنتدى من داخل سورية كما أنه موجود على مخدم في سورية أيضاً.
هذا وقامت السلطات السورية مؤخراً بمنع كافتيرات الانترنت من ادخال الكاميرا او استخدامها او اجهزة الصوتيات اضافة الى اتخاذ إجراءات تهدف لمنع استخدام التعليقات الصادرة على اخبار المواقع السورية بتوقيع "مجهول"،
وأصدر الدكتور عمرو سالم وزير الاتصالات والتكنولوجيا في سورية قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر اسم ناشر التعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة حجب الموقع.
ووفقاً لمصادر من مزودي الإنترنت في سورية فإن القائمين على الخدمة لا يتدخلون في الحجب أو السماح، وإنما تصلهم جداول بالمنع من جهات سياسية وأمنية، ويقومون بتنفيذ الحجب عليها دون أن يكون لهم رأي في ذلك واغلقت في سورية مؤخرا شركة تزود الانترنت بناء على تقارير امنية.
يذكر ان السلطات السورية لجأت إلى مراقبة المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة، وتقوم "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم بشبكة الانترنيت في سورية، وتضم في قائمتهما السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والحقوقية والصحافية وسواها، ومن المواقع التي تم حجبها في سوريا :
موقع حزب يكيتي الكردي ، موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان، موقع "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"،موقع "أخبار الشرق",موقع الاخوان المسلمين في سورية ، موقع جبهة الخلاص لنائب الرئيس السوري السابق المنشق والاخوان ، موقع حزب الاصلاح المعارض لفريد الغادري ، موقع حزب الحداثة والديمقراطية لسورية لفراس قصاص ، موقع حركة العدالة والبناء والذي ينطق اعلاميا عن الحركة اسامة المنجد ،موقع الحركة القومية الاجتماعية ،موقع صفحات سورية ،موقع أحرار سورية ، موقع الحوار المتمدن, موقع الحقيقة، موقع الاختلاف ثروة لعمار عبد الحميد ، موقع رابط معلومات حقوق الانسان في سورية shril,موقع المشهد السوري لمازن درويش موقع المرصد السوري لحقوق الانسان لرامي عبد الرحمن ، وكانت المفاجأة ان تحجب خدمة المدونات المجانية التي يمنحها موقع غوغول العالمي.
اضافة الى حجب المواقع الكردية :موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية. (dad) موقع كسكسور، ومواقع لاتي مه- كوردميديا- خاك- شرمولا عامودا- عفرين-كميا كردا -تربسبي-قامشلو. نت –سيدا, موقع "صحيفة الرأي الإلكترونية" ،موقع النزاهة السوري الذي رفع قضية على وزير الاتصالات ، موقع بونجور شام, وتم حجب العديد من المواقع الإسلامية ، مع حجب لبعض الصحف والدوريات مثل الشرق الأوسط والنهار اللبنانية والمستقبل اللبنانية وإيلاف الالكترونية اضافة الى حجب المدونات .
وتحجب السلطات السورية مواقع عالمية مثل "يو تيوب" للفيديو أو "بلوغ سبوت" الذي يتيح إنشاء مواقع خاصة للأفراد.
وتم استدعاء العشرات من السوريين على خلفية استخدامهم ونشاطهم على الانترنت كما تم اعتقال بعض الصحافيين على خلفية الكتابة على المواقع والى الان الكاتب فراس سعد يحاكم سجينا والصحافي في التلفزيون السوري عماد السعدي مختفيا منذ شهور دون ان يعرف مكانه .
وقال دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا ان إجراءات السلطات السورية في استمرار حجب المواقع الالكترونية كمؤشر ذا دلالة واضحة على مناخ التضييق على الحريات الاساسية ، وابدت اللجان قلقها البالغ من استمرار الحكومة السورية في ممارساتها هذه التي تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها وقالت في تقرير جديد لها عن حجب المواقع والذي استند اليه هذا التقرير انه مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات والاتصال ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته ، وطالبت اللجان بإلغاء سياسة الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية ووقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية واحترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك وحضت اللجان على ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،بتاريخ 21\4\1969 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 21\5\1969 ، وذكّرت انه يؤكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها، وتذكير الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وتحديدا الفقرة 14 وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي امتثال جميع التشريعات التي تحكم الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد ، وأن لا تفرض أية قيود على محتوى المنشورات وبرامج الإذاعة والتلفزيون إلا في إطار ما تجيزه المادة 19 بالضبط.

ليست هناك تعليقات: